رد درخواست آمریکایی‌ها برای رأیی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۲۱۸
آفتاب‌‌نیوز :
با پیگیری مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، فرجام‌خواهی خواهان‌های آمریکایی از رای دادگاه تجدیدنظر پاریس که به نفع ایران صادر شده بود، رد شد.
بنا بر اعلام معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، دولت آمریکا با سوء‌استفاده از ابزار‌های حقوقی و برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل عمومی، مصونیت قضایی معدودی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و به دادگاه‌های خود اجازه داده است تا با نقض اصل مصونیت قضایی، نسبت به صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه فدرال ایالت کلمبیا آمریکا در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۹۸، دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات دولتی را به پرداخت مبلغ ۲۲.۵۱۲.۲۲۰ دلار خسارت جبرانی به علاوه بهره و ۲۲۵ میلیون دلار خسارت تنبیهی به نفع خواهان‌های آمریکایی محکوم نمود و در ادامه روند پرونده، خواهان‌های آمریکایی به دنبال شناسایی و اجرای این حکم در کشور‌های اروپایی برآمدند. پس از آن که تلاش آنها در شناسایی حکم در برخی کشور‌های اروپایی با شکست مواجه شد، ایشان موفق به تحصیل یک حکم غیابی از دادگاه شهر پاریس شدند.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، وارد پیگیری حقوقی جدی در فرانسه شد که در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین‌المللی، دیوان عالی فرانسه در رأی مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ برابر با ۷ تیرماه ۱۴۰۲، فرجام خواهی آن گروه آمریکایی از رأی ۱۶ مارس ۲۰۲۱ دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد و به عبارت دیگر، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرد.
بنا بر اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، تاکنون نزدیک به ۲۰ رأی آمریکایی، مشابه پرونده فوق، که توسط صد‌ها تبعه آن کشور با ادعای واهی سعی در شناسایی و اجرای آن در کشور‌های اروپایی داشته‌اند، نه تنها با تلاش این مرکز بی‌نتیجه مانده و هیچ کدام از احکام مزبور در کشور‌های اروپایی مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفته است، بلکه بعضاً منجر به محکومیت خواهان‌های آمریکایی به پرداخت خسارت و هزینه‌های قضایی قریب به یک میلیون پوند، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.
لازم به ذکر است مرکز امور حقوقی بین‌المللی در تلاش است علاوه بر استیفای حقوق ملت ایران و جبران خسارت وارده ناشی از صدور احکام آمریکایی، از شناسایی و اجرای این آرای بی مبنا و غیرحقوقی در سایر کشور‌ها جلوگیری کند. این رویداد و شکایت ایران از کشور کانادا در دیوان بین المللی دادگستری، نمونه‌هایی از مقابله حقوقی تمام عیار با دولت آمریکا و همدستانش است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: آمریکا مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهوری خواهان های آمریکایی جمهوری اسلامی ایران کشور های اروپایی شناسایی و اجرای کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمک‌های نظامی به اسرائیل شدند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بین‌الملل توصیف کرده‌اند.
دست‌کم ۲۰ تن از ۹۰ حقوق‌دانی که زیر این درخواست را امضا کرده‌اند، در دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او می‌خواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدام‌های این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بین‌الملل همخوانی ندارد.
آنها قرار است درخواست خود را طی روز‌های آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیون‌های ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کرده‌اند.
این تازه‌ترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیش‌گرفته و شامل حمایت از رژیم به‌رغم جنایت‌هایی است که در غزه انجام می‌دهد.
در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بی‌اعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.
بر اساس تفاهم‌نامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمین‌های اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بین‌المللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی می‌کند یا خیر.
این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درون‌سازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفته‌اند که تضمین‌های اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کند، «معتبر و قابل‌اتکا» ارزیابی نمی‌کنند.
اختلاف‌های داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان می‌شود که مقام‌های رسمی بار‌ها مدعی شده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.
با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی به‌شدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاه‌های معتبر آمریکا هم رسیده است.
دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیرو‌های ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهادهای آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند